به گزارش گلستان ما به نقل از دیار آفتاب؛ شوراهای اسلامی کار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی و توجه خاص به نظام شورایی با سه هدف عمده تأمین قسط اسلامی، همکاری کارگران در تهیه و هماهنگی اجرای برنامه‌ها و افزایش میزان مشارکت به وجود آمده و در صدد هستند تا روابط مناسب کار را بین کارگران و کارفرمایان در محیط کار حاکم نموده و محیطی به دور از تنش و برخورد به وجود آورند.
نقش شورای اسلامی کار در راستای بررسی و پیگیری مطالبات و حقوق کارکنان، ایجاد زمینه همکاری بین کارکنان و مدیریت، بالابردن سطح آگاهی کارکنان، گسترش امکانات رفاهی و بهبود روابط کار بسیار پر رنگ بوده و بدیهی است شورای اسلامی کار در زدودن تنش‌های احتمالی که ناشی از برخی مسائل صنفی است مؤثر هستند.
اما در هر صورت یکی از آسیب هایی که همچون سایر بخش های شورا محور متوجه این شوراهاست خارج شدن از فضای مطالبه گری صنفی و ورود به حواشی و گرایشات سیاسی است، همچنین عدم به رسمیت شناختن سازوکار و استقلال این شورا توسط نهادهای مختلف و دخالت های بی مورد در امور مرتبط با این تشکل صنفی از جمله موارد مهمی است که این مجموعه را از ریل گذاری صحیح خارج می کند و کارآیی موثر را از آن می گیرد.
در باب مسئله مذکور طی روزهای اخیر بحث رد صلاحیت برخی نامزدهای شوارهای اسلامی کار شرکت هپکو و منع آنها از حضور در انتخابات این شورا از جمله موضوعاتی است که بخشی از بدنه کارگری استان مرکزی به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور تحت الشعاع است.
ماجرای انتخابات شورای کار هپکو چیست؟
قضیه از این قرار است که اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای کار شرکت هپکو سرانجام پس از ۶ ماه تاخیر در حالی اعلام شده است که از مجموع ۳۱ داوطلب ۱۱ نفر از سوی نهادهایی که مراجع نظارتی عنوان می شوند بدون اعلام دلایل قانع کننده ای اصطلاحاً رد صلاحیت شده اند، در بین اسامی افرادی که صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفته است اما برخی چهره های شناخته شده جامعه کارگری استان مرکزی حضور دارند، از جمله ابوالفضل رنجبر نائب رئیس شورای اسلامی کار هپکو در دوره فعلی و همچنین سیدامیر میرناصری که از فعالین کارگری پر کار هپکو طی سال های اخیر بوده است.
این رد صلاحیت ها در حالی است که طی سال های اخیر نقش فعالان کارگری و برخی اعضای دلسوز شورای کار در کنار کارگران مظلوم هپکو برای نجات این شرکت از ورطه نابودی و چپاول شدن توسط سهامداران نا اهل بسیار پر رنگ بوده و در صورتی که این ایستادگی ها نبود بدون تردید هم اکنون از شرکت با عظمت هپکو چیزی باقی نمانده بود.
میرناصری از فعالان کارگری سالیان اخیر هپکو که بسیاری وی را با بیان صریح و با طمأنینه اش از مشکلات هپکو و پشت پرده های خصوصی سازی این شرکت می شناسند از جمله نامزدهای رد صلاحیت شده این انتخابات است که در واکنش به این اتفاق در صفحه توییتری خود نوشت: «تعدادی از فعالین کارگری که سال‌ها برای نجات هپکو هزینه‌های زیادی دادند و به اسناد مهمی از تخلفات سهام داران و مسئولین سازمان خصوصی سازی دسترسی پیدا کرده بودند، در انتخابات شورای کارگری، توسط نهادهای نظارتی و امنیتی رد صلاحیت شدند! آیا ارتباطی بین متخلفین و این نهاد‌ها وجود دارد؟»
وی در توییت دیگری خطاب به رئیس جمهور منتخب نوشت: «چرا نهادهای نظارتی و امنیتی، سهامداران نااهل که توسط خصوصی سازی برای چپاول صنایع آمدند را تأیید صلاحیت می کنند! ولی فعالین کارگری را که برای درآوردن این صنایع بزرگ از دست مفسدین اقتصادی تلاش می کنند و برای شورای کار ثبت نام کردند، رد صلاحیت می شوند.»
همچین ابوالفضل رنجبر از جمله فعالین کارگری این شرکت است که سال ها در بحبوحه بحران های کارگری هپکو به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی کار و از جایگاه نماینده حقوقی کارگران هپکو به منظور پیگیری مسائل در نشست های مختلف با مسئولین حضور داشته و برای احیای هپکو و احقاق حقوق کارگران طی ارتباطی مستمر با رسانه ها مطالبه گری کرده است.
در همین رابطه رنجبر با اعلام خبر رد صلاحیت تعدادی از داوطلبین انتخابات شورای کار هپکو در صفحه توییتری خود نوست: «امروز با خبر شدیم که کارگران شرکت هپکو در انتخابات شورای اسلامی کار تعداد ۱۱ نفر رد صلاحیت شده اند؛ یک سوال داریم، نهادهای نظارتی که کارشان را به درستی انجام می دهند ای کاش همین قدر که در انتخابات شورای کارگری دقت نظر داشتند در زمانی هم که شرکت هپکو به بخش خصوصی هم واگذار شد دقت داشتند.»
این دو فعال کارگری هپکو همچنین در سال ۹۸ طی نشستی به مناسبت روز کارگر در حضور حجت الاسلام رئیسی ریاست وقت قوه قضائیه که به منظور بررسی مشکلات شرکت هپکو تشکیل شده بود به نمایندگی از کارگران این شرکت حضور داشتند و میرناصری حتی در روز دانشجوی سال ۹۸ در جلسه ای با حضور حجت الاسلام رئیسی در دانشگاه شهید بهشتی پرونده‌ای از مشکلات هپکو را در اختیار وی قرار داده بود.
مدیرکل کار استان مرکزی: تلاش خواهیم کرد که حقی از کسی ضایع نشود
اما با وجود اینکه تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چهارچوب شرایط مشخص شده در قانون به عهده هیأتی مرکب از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه مربوطه (در اینجا وزرات صمت) و نماینده منتخب مجمع کارکنان می‌باشد اما این سه عضو هیئت تشخیص تاکنون در خصوص روند بررسی صلاحیت ها اظهار نظری نداشته اند.
در عین حال سام دلیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ارتباط با رد صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی کار در هپکو در گفتگو با یکی از رسانه ها عنوان کرده است: «کمیته مربوطه در این مورد تصمیم گرفته و مبنای تصمیم‌گیری، فقط قانون است؛ منتها رد صلاحیت شده‌ها اگر اعتراضی دارند، اعتراض خود را ثبت کنند؛ هنوز تصمیم نهایی نشده و فرصت اعتراض دارند. ما اعتراض‌ها را بررسی می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد که حقی از کسی ضایع نشود.»
در واکنش به این رد صلاحیت ها همچنین جمعی از کارگران هپکو طی بیاینه ای اعلام کردند:
«درست ۶ ماه پس از ثبت نام افراد شرکت کننده در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت هپکو و پس از پیگیری‌های زیاد به جهت انتخاب اعضای جدید این شورا و بعد از به تاخیر انداختن این انتخابات به بهانه‌های مختلف از جمله کرونا و… بالاخره اسامی افراد مورد تایید نهادهای نظارتی با رویکرد کاملا سیاسی به جهت برگزاری این انتخابات اعلام گردید که با شوک عجیب جامعه کارگری بالاخص کارگران شریف شرکت هپکو که همیشه خود را غیرسیاسی‌ترین و صنفی‌ترین و پای کار‌ترین افراد نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌دانند، مواجه گردید.
البته این بار اول نبود، تقریبا سه سال پیش هم در جریان برگزاری این انتخابات بود که با رد صلاحیت تعداد زیادی از منتخبین کارگری مساله انتخابات شورای هپکو به یک انتخابات سیاسی و جناحی تغییر پیدا کرد و دستهای پشت پرده بگونه‌ای طراحی کرده بودند که منتسبین به سهامدار دوم یا همان سهامدار ده میلیونی، عضو شورای شرکت هپکو گردند که با هوشیاری پرسنل شرکت هپکو این انتخابات بدلیل به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان به تعویق افتاد و نقشه شوم برگزارکنندگان نقش بر آب شد.
حال دوباره و پس از گذشت سه سال از این ماجرا در جریان برگزاری این انتخابات شاهد رد صلاحیت گسترده تعداد زیادی از فعالین کارگری این شرکت هستیم که در سالیان گذشته با دادن هزینه‌های مادی و معنوی بسیار زیادی سعی بر زنده نگهداشتن این شرکت داشته‌اند. جای بسی تعجب است که چرا تقریبا پس از آرامش نسبی یکسال گذشته در شرکت هپکو و داشتن تجربه تلخ و بحث برانگیز سالیان گذشته مسئولین مرتبط دست به این اقدام چالش برانگیز زده‌اند، گویا به دنبال اهداف دیگری نیز هستند!
شاید با آمدن این فعالین کارگری در عرصه شورای اسلامی کار بیم آن می‌رود مسائل گذشته شرکت با دقت بیشتری پیگیری گردد و باعث روشن شدن حقایقی گردد که به نفع برخی مسئولین نباشد و اینگونه مسیر مطالبه‌گری کارگران هپکو را به بیراهه بکشانند.
ای کاش این نهادهای عزیز که معمولا خود را در مقام پاسخگویی نمی‌دانند و همیشه نگاه از بالا به پایین دارند برای یکبار هم که شده دلیل این رد صلاحیت‌ها را به صورت واضح و شفاف به مردم عزیزی که همیشه در صف اول دفاع از این نظام بوده‌اند، بیان کنند و اینقدر به جای مردم تصمیم نمی‌گرفتند و با این کار پایه‌های اعتقادی مردم نسبت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را محکم‌تر میکنند.
در پایان نیز از کلیه مسئولین استانی که در سالهای اخیر همیشه حامی قشر کارگری و صنعت استان بوده و پیگیر به نتیجه رسیدن مشکلات هپکو بوده‌اند درخواست عاجزانه داریم که به این موضوع رد صلاحیت‌ها ورود کنند و مطمئن باشند با ورود به این موضوع به سر نخ‌هایی دست پیدا میکنند که به سرچشمه مشکلات کارگری گذشته هپکو وصل هستند و خواهید دانست که چرا درچند سال گذشته شرکت هپکو روی آرامش به خود ندیده است…»
حال با توجه به اینکه روزهای پیش رو می تواند در روند احیای هپکو و خارج شدن این شرکت از رکود بیش از ۱۰ ساله بسیار حیاتی و تاثیر گذار باشد لذا شورای اسلامی کار در این دوره نقش بسیار پر رنگی در پیگیری مطالبات کارگری و همراهی در راستای بهبود شرایط هپکو خواهد داشت.
گفتنی است اتفاق مشابهی در خصوص انتخابات شورای اسلامی کار در شرکت آذرآب اراک نیز رخ داده و برخی فعالین کارگری و اعضای فعلی شورای کار این شرکت جهت حضور در این شورا رد صلاحیت شده اند.
انتهای پیام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد